تطوير
القدرات الوطنية لقياس الأثر التشريعي
أهداف البرنامج
يستهدف البرنامج دعم الجهات الحكومية في إعداد السياسات العامة والتشريعات، وتقييم القائم منها، من خلال تزويد المشاركين بمنهجيات تطبيقية وعملية مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال تقييم الأثر التشريعي، بما يُسهم في تعزيز جودة وكفاءة منظومة التشريعات والسياسات العامة
تفاصيل البرنامج
سيُعقد البرنامج التدريبي خلال شهر مايو 2025 في مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط بمدينة الرياض (غرناطة)، ويتضمن أربع مجموعات تدريبية، بحيث تشارك كل مجموعة في دورة تدريبية لمدة أربعة أيام
شروط التقديم على البرنامج
أن يكون المتقدم موظفًا في جهة حكومية في المملكة العربية السعودية، ويعمل ضمن مجال السياسات العامة أو التنظيم أو التشريع، أن يكون لدى المتقدم اهتمام بمجال تقييم الأثر التشريعي (ولا يُشترط عدد معين من سنوات الخبرة)، وسيحصل جميع المشاركين على شهادة إتمام البرنامج التدريبي بعد حضور الأيام التدريبية كاملة