التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

​​​

​مقدمة:

أكدت من جديد البلدان، خلال مؤتمر ريو+20 عام 2012، أهمية إدراج الحرية والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان في إطار التنمية الجديد الذي سينبني على الأهداف الإنمائية للألفية، مؤكدين أن ثمة حاجة إلى المجتمعات التي يسود فيها العدل والديمقراطية بغية إنجاز التنمية المستدامة. والهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة الجديدة مخصص لتشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقا للتنمية المستدامة، وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع، والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة.

اهم الأرقام الدولية : 

  • القضاء والشرطة هما من بين المؤسسات الأكثر تضررا من الفساد.
  • يكلف الفساد والرشوة والسرقة والتهرب الضريبي البلدان النامية قرابة 1.26 تريليون دولار أمريكي سنويا؛ وهو مبلغ يمكن استخدامه لتحسين معايش من يكسبون أقل من 1.25 دولار في اليوم، أو من يعيشون على أعلى من 1.25 دولار لمدة ست سنوات على الأقل.
  • سُجلت ولادات 73 % من الأطفال دون سن الخامسة، إلا أنه لم تُسجل إلا ولادات 46 % وحسب من الولادات فقط من أفريقيا جنوب الصحراء.
  • يعيش ما يقرب من 28.5 مليون طفل ممن هم في سن الدراسة الابتدائية (ولكنهم غير ملتحقين بالتعليم)  في المناطق المتأثرة بالنزاع.
  • لسيادة القانون والتنمية علاقة متبادلة كبيرة تعزز بعضها البعض، مما يجعلها أساسية للتنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي.
  • ​استقرت نسبة السجناء المحتجزين دون صدور أحكام في العقد الأخير عن نسبة 31% من مجموع السجناء.