إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل المستدام للجميع، وتشجيع الابتكار

​​​

​مقدمة:

إن الاستثمار في البنية الأساسية –النقل، والري، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات – عنصر حيوي من عناصر تحقيق التنمية المستدامة والتمكين للمجتمعات في كثير من البلدان. وهناك إقرار منذ زمن بعيد بأن النمو في الإنتاجية والدخل وتحسين النتائج الصحية والتعليمية يقتضيان الاستثمار في البنية الأساسية.

وينشأ أيضا عن وتيرة النمو والتحضر حاجة إلى استثمارات جديدة في البنية الأساسية المستدامة التي ستساعد المدن على التكيف بقدر أكبر مع تغير المناخ، وسيكون بوسعها أيضا إعطاء زخم للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وإضافة إلى التمويل الحكومي والمساعدة الإنمائية الرسمية، يجري تشجيع التمويل من القطاع الخاص دعما للبلدان التي في حاجة إلى دعم مالي وتكنولوجي وتقني.

اهم الأرقام الدولية : 

  • لم تزال الهياكل الأساسية مثل: الطرق، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وخدمات المياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية، نادرة في عديد البلدان النامية.
  • يفتقر 16% من سكان العالم إلى شبكات المحمول ذات النطاق العريض.
  • في عديد البلدان الأفريقية، لا سيما البلدان ذات الدخل المنخفض، تؤثر القيود المتعلقة بالهياكل الأساسية في  إنتاجية الشركات بنسبة تصل إلى 40 في المائة.
  • دفع النمو السريع للتصنيع في آسيا إلى ارتفاع الحصة العالمية من القيمة المضافة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي من 15.2% في عام 2005 إلى 16.3% في عام 2017.
  • لتضاعف عدد الوظائف في قطاع التصنيع أثر إيجابي في المجتمع، حيث تسبب كل وظيفة في مجال التصنيع في الحاجة إلى ما يزيد عن وظيفتين في القطاعات الأخرى.
  • الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشارك في القطاعين الصناعي والصناعات التحويلية هي الأكثر أهمية في المراحل الأولى من التصنيع وهي عادة ما تتيح أكبر عدد من الوظائف. كما أنها تشكل أكثر من 90 % من الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم ويوجد فيها ما بين 50 و 60 % من العمالة.
  • تمتلك أقل البلدان نمواً إمكانات هائلة للتصنيع في الأغذية والمشروبات (الصناعة الزراعية)، والمنسوجات والملابس، مع آفاق جيدة لإتاحة العمالة المستدام والإنتاجية العالية.
  • يمكن للبلدان ذات الدخل المتوسط أن تستفيد من دخول صناعات المعادن الأساسية والمعادن غير الطبيعية، التي تقدم مجموعة من المنتجات التي تحظى بتزايد الطلب الدولي عليها.
  • ​في البلدان النامية، 30% وحسب من الإنتاج الزراعي يخضع لعمليات الصناعات التحويلية،  في حين تعالج  البلدان ذات الدخل المرتفع 98 % منه. وهذا يشير إلى أن هناك فرصا كبيرة للبلدان النامية في الأعمال التجارية الزراعية.