تعزيز النمو الاقتصادي المطرد الشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع

​​​

​مقدمة:

لا يزال نحو نصف سكان العالمي يعشيون على ما يعادل قرابة دولارين يوميا. وفي كثير من الأماكن، لا يضمن الالتحاق بوظيفة القدرة على الفرار من براثن الفقر. لذا يقتضي منا ذلك التقدم البطئ وغير المتكافئ معاودة التفكير فيما ننتهجه من سياسات اقتصادية واجتماعية إزاء القضاء على الفقر، مع الاستعانة بأدوات جديدة في هذا المضمار.

إن استمرار انعدام فرص العمل اللائق، وعدم كفاية الاستثمارات، وقلة الاستهلاك يفضي إلى تضاؤل العقد الاجتماعي الأساسي الذي ترتكز عليه المجتمعات الديمقراطية وهو: اقتضاء مشاركة الجميع في التقدم. وستظل تهيئة فرص العمل الجيد تحديا من التحديات الرئيسية التي ستواجهها الاقتصادات جميعها تقريبا فيما بعد عام 2015.

وسوف يقتضي النمو الاقتصادي المستدام أن تعمل المجتمعات على تهيئة الظروف التي تتيح للناس الحصول على فرص عمل جيد تحفِّز الاقتصاد دون الإضرار بالبيئة. وسيقتضي أيضا إتاحة فرص العمل أمام جميع من هم في سن العمل من السكان، وكل ما يمكنهن من العمل في ظل ظروف لائقة.

اهم الأرقام الدولية : 

  • انخفضت البطالة في العالم من6.4 % في عام 2007 إلى 5.6 % في عام 2017
  • على الصعيد العالمي، كان 61% من العمال في مجالات عمل غير رسمية في عام 2016. وباستبعاد القطاع الزراعي، فإن نسبة 51% من جميع العمال تدخل في إطار هذا التصنيف.
  • يكسب الرجال 12.5% أكثر من النساء في 40 بلدا من بين الـ45 بلدا التي تتيح معلومات في هذا الصدد.
  • تبلغ الفجوة في الأجور بين الجنسين نسبة 23% على الصعيد العالمي. وربما استغرق تحقيق المساواة في الأجور 68 سنة أخرى. وفي حين تبلغ نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة نسبة 63%، تصل نسبة مشاركة الرجال إلى 94% على الصعيد العالمي.
  • على الرغم من تزايد حضور المرأة في الحياة العامة، فإن النساء لم يزل يقدمن خدمات رعاية وعمل منزلي غير مدفوع الأجر بمعدل 2.6 زيادة عن الرجال.
  • توجد حاجة لـ470 مليون وظيفة للداخلين والداخلات الجدد إلى سوق العمل العالمي في الفترة بين عامي 2016 و 2030.​