الأخبار

وزارة الاقتصاد والتخطيط ومجلس الغرف السعودية والأمم المتحدة يوقعون مذكرة تفاهم

الأخبار
14/10/1442
26 شوال 2021

​​

وقع كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ومجلس الغرف السعودية وسفارة الأمم المتحدة بالمملكة يوم الأربعاء 26 مايو 2021م في الرياض، مذكرة تفاهم لتعزيز أُطر التعاون والشراكة بينهم للمساهمة في تحقيق أجندة التنمية المستدامة المحلية والعالمية.

وتهدف الاتفاقية التي وقَّعها كلٌّ من الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن أحمد قطان وأمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور خالد بن عثمان اليحيى والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السفيرة ناتالي فوستيه، إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص السعودي في أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. 

وينطلق هذا التعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والأمم المتحدة ومجلس الغرف السعودية مدفوعًا بأهمية ملف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالنسبة للمملكة في إطار رؤية السعودية 2030، والدور المأمول من القطاع الخاص السعودي في تنفيذ توجهات التنمية المحلية والعالمية؛ في ضوء الأدوار الاستراتيجية ذات الصلة التي تلعبها هذه الجهات، حيث أن مجلس الغرف السعودية يعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص السعودي في رؤية السعودية 2030 وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة،فيما تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على تحقيق النمو والازدهار المستدامين وتلعب دوراً مهماً في دور القطاع الخاص في الاستدامة، ومن جهته يسعى فريق الأمم المتحدة بالمملكة إلى بناء شراكات محلية قوية ومستدامة للمساهمة في جداول أعمال التنمية المحلية والعالمية.

ويشمل نطاق التعاون وفقاً لبنود مذكرة التفاهم تحقيق مجموعة من الأهداف طويلة وقصيرة المدى من أبرزها: الترويج لأهداف التنمية المستدامة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع الخاص السعودي، وبناء شراكات مستدامة بين أصحاب المصلحة السعوديين الرئيسيين لتحقيق أهداف التنمية المحلية والعالمية، وربط الخبرة الفنية ومجالات عمل وكالات الأمم المتحدة بالأولويات الإنمائية لأصحاب المصلحة، وتشجيع المواءمة بين أولويات التنمية المستدامة العالمية والوطنية.

يشار إلى أن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 تضمنت 17 هدفاً تسعى في مجملها  إلى تحسين حياة الناس ورفاهية الكوكب و تحقيق السلام والازدهار للجميع وتتناول قضايا جوهرية مثل الفقر والجوع والصحة والرفاهية والتعليم والطاقة المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل والبنية التحتية والمساواة والعمل المناخي والمسائل البيئية والسلام والعدالة وتعزيز الشراكات المحلية والعالمية، وتتقاطع هذه الأهداف بشكل كبير في تطلعاتها وغاياتها وإطارها الزمني مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف  إلى تنويع الاقتصاد ، ومواصلة تطوير قطاعات الخدمة العامة بما في ذلك الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة، مما يجعل المملكة ملتزمة بشدة بتحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومواءمتها مع رؤية السعودية 2030.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تشكيل لجنة توجيهية من وزارة الاقتصاد والتخطيط ومجلس الغرف السعودية وفريق الأمم المتحدة بالمملكة، تتولى التنسيق العملي وتحديد المهام التفصيلية لتنفيذ مذكرة التفاهم، وتستعرض التقارير وتراقب تنفيذ المخرجات والأنشطة يضمن تحقيق الشراكة لمقاصدها وأهدافها المنشودة.